به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در این نشست، دکتر محمد فرجی­ها، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در رشته جزا و جرم شناسی و دبیر همایش ­های بین المللی عدالت ترمیمی، مطالبی پیرامون کاربرد رویه ­های ترمیمی در حوزه جرائم، تخلفات و قضایای بورسی، به شرح زیر، ارائه کردند.

 بسترهای ظهور عدالت ترمیمی

دکتر فرجی­ها در این جلسه ضمن اشاره به بسترهای ظهور عدالت ترمیمی، به بیان تعریف، ویژگی ­ها و اصول حاکم بر اجرای عدالت ترمیمی بر اساس آخرین یافته ­های علمی و بر اساس اسناد بین ­المللی و ضوابط موجود در قوانین و مقررات کشور پرداختند.

این استاد دانشگاه در خصوص بسترهای ظهور عدالت ترمیمی بیان داشت: ظهور اندیشه و رویکرد عدالت ترمیمی تحت تاثیر رویکردهای تجربه محور (evidence base) یا به تعابیر دیگر رویکردهای ” ادله محور”، ” شواهد محور ” یا رویکرد “چه چیز اثر بخش است؟” (what works) به حدود سه دهه اخیر باز می ­گردد. این سوال مطرح است که چگونه می­توان اثر بخشی یک نظام حقوقی را با توجه به اهداف پیش رو ارزیابی کرد؟ نتایج اولین مطالعات در حوزه کیفری (با رویکرد چه چیز اثر بخش است) در توسعه یافته ترین کشورها از نظر نظام حقوقی کیفری نشان داده که مداخلات عدالت کیفری اعم از “جرم انگاری”، “تعیین ضمانت اجراهای کیفری”، “پیش بینی فرآیندهای افتراقی (اختصاصی) در رسیدگی به جرایم”، علیرغم تحولات گسترده نتوانسته به اهداف مورد نظر برسد. مداخلات عدالت کیفری در روابط اجتماعی و حقوقی بسیار پر هزینه است و هزینه ­های یاد شده اعم از هزینه ­های اقتصادی برای نهادهای نظارتی، پلیس، دادگاه، زندان، و هزینه­ های اجتماعی از قبیل در معرض اتهام قرار گرفتن افراد جامعه، محدودشدن فعالیت­ ها، بازداشت و غیره است. تحقیقات آقای مارتینسون با عنوان  nothing works  نشان داد که هیچ کدام از برنامه های اصلاح و درمان در قالب نظام عدالت کیفری (به مفهوم پیشگیری از تکرار جرم یا تخلف) نتوانسته اثر بخش باشد. ناامیدی ناشی از نتایج این تحقیقات این سؤال را در اذهان مطرح کرد که اگر هیچ کدام از این برنامه ­ها اثر بخشی نداشته است پس نظام عدالت کیفری و حقوقی در این میان چه می­ کند؟!

وی افزود: “حمایت از بزه­ دیدگان” (زیان دیدگان ناشی از جرم) هدفی دست نیافتنی در مداخلات عدالت کیفری است. زمانی که یک جرم کشف و گزارش می شود و تفهیم اتهام صورت می­گیرد و متهمان بازداشت می­شوند یا قرارهای منجر به بازداشت صادر می­شود، وضعیت بزه دیدگان بسیار بدتر از قبل از مداخلات کیفری می­شود و بزه ­دیدگان به شدت از طرح شکایت رسمی خود پشیمان می­شوند و به همین دلیل ضابطین خاص دادگستری و کلیه مأمورین دولتی و حاکمیتی که جرم در حوزه آنها اتفاق می ­افتد که می­ توانند ضابط خاصی تلقی شوند، در بسیاری موارد ترجیح می­دهند تخلفات را گزارش نکنند زیرا از زمانی که رسیدگی کیفری آغاز می­شود، ضابطین تسلط خود را بر موضوع از دست داده و باید انرژی زیادی را صرف رسیدگی به موضوع کنند. به عنوان مثال زمانی که یک کارمند بانک مرتکب اختلاس می­شود، مدیران بانک ترجیح می­دهند با کارمند خاطی وارد گفتگو شوند تا اینکه موضوع را گزارش کنند چرا که انتشار خبر اختلاس کارمند بانک، به اعتبار بانک و اعتماد مردم و سرمایه سهامداران بانک لطمه جدی وارد می­کند. مطالعات نشان می­دهد در جرایم اقتصادی، اجرای صرف قوانین و مقررات کیفری و انضباطی پاسخگوی نیازهای زیان­دیدگان نیست. بسیاری مداخلات کیفری مانند لغو مجوز، تعطیلی شرکت، سلب صلاحیت یا بازداشت مدیران هیچ نیاز بزه ­دیدگان را پاسخ نمی­دهد. بزه دیدگان در فرایندهای رسیدگی، عنصر فراموش شده هستند. خواسته بزه ­دیدگان صرفاً مجازات بزهکاران نبوده و نیاز اول آنها جبران خسارات و وصول مطالبات ناشی از جرم است. طی بررسی به عمل آمده، هیچ یک از ضمانت اجراهای کیفری و انضباطی در بازار سرمایه، از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند. این ضمانت اجراها نه به “اصلاح و درمان مرتکب”، نه “پیشگیری از تکرار موضوع”، نه “جبران خسارت مطلوب” هیچ کمکی نمی ­کند و مرتکب با هر محاسبه اقتصادی و اجتماعی ارتکاب به عمل مجرمانه یا متخلفانه را به صرفه می­داند. مجرمین بورسی به عنوان مجرمین یقه سفید “کنشگران عقلانی” و دارای قدرت محاسبه صرفه و سود و زیان ارتکاب جرم هستند. برخی موارد می­تواند ریسک ارتکاب جرم را برای فرد بسیار پایین آورد از جمله “ضریب احتمال شناسایی و دستگیری متهم”، “ضریب احراز و اثبات جرم و تخلف”، “ضریب احتمال محکومیت فرد” و غیره. “رقم سیاه” (آمار جرایم کشف نشده) در جرایم و تخلفات بورسی بسیار بالاست. در کنار “مرتکب” و “بزه دیده” عنصر سوم در عدالت ترمیمی “جامعه محلی” است که در بازار سرمایه (بورس ها) و (عموم سرمایه­ گذاران) هستند.

وی در ادامه گفت: یکی از مباحث مهم بحث حمایت کیفری از  مقوله “توسعه اقتصادی” است. حتما باید ارز­یابی شود که مداخلات کیفری در بورس اوراق بهادار تا چه میزان “امنیت بازار سرمایه” را تضمین کرده است. هدف مداخلات کیفری در بازار سرمایه برقراری امنیت اقتصادی است که این امر با استمرار فعالیت ­های اقتصادی و رونق اقتصادی ایجاد می­شود. متأسفانه نظام حقوقی-کیفری درک درستی از دنیای سرمایه گذاری و مداخلات اقتصادی ندارد. عدالت ترمیمی مدعی است به طور همزمان ملاحظات و دغدغه ­های بزهکار، بزه­ دیده و جامعه محلی (بازار سرمایه) را مد نظر قرار می­دهد و به دنبال برقراری تعادل و توزان در توجه به نیازهای مربوط به هر سه رکن یاد شده هستند.

فرجی­ها افزود: انتظاراتی از مداخلات عدالت ترمیمی وجود دارد. ۱) انتظارات از فرد مجرم ۲) انتظارات بزه ­دیدگان

در خصوص انتظارات از فرد مجرم، باید گفت صرف نظر از عنوان اتهام قانونی شخص متهم، وی باید تقصیر خود را بپذیرد. در فرایند ترمیمی به جای عنوان مجرم از عنوان مقصر استفاده می­کنیم  فرد در ابتدا باید قبول کند که اشتباه کرده و نباید این اقدامات را انجام می­داده و باید تمام تلاش خود را برای جبران آسیب­ های ناشی از رفتار خود را به کار گیرد. زمانی که فرد وارد فرایند عدالت کیفری می­شود به دلیل اینکه انگ مجرمیت خورده دیگر حاضر به پذیرش تقصیر خود نیست , چنانچه این نکته را نداند نیز وکیل وی انکار جرم را به او آموزش خواهد داد. در خصوص بزه­ دیدگان باید گفت، در  فرآیند عدالت ترمیمی انتظار می­رود با توجه خاصی به نیاز بزه دیدگان، بدون طی تشریفات طولانی، مفصل، پیچیده و هزینه بر جبران خسارت صورت گیرد.

تعریف عدالت ترمیمی

دکتر فرجی­ها بیان داشتند: بنابر تعریف قطعنامه سال ۲۰۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد فرآیندهای ترمیمی، فرآیندهایی هستند که در آن “بزهکار”، “بزه ­دیده” و “کلیه افرادی که از وقوع جرم آسیب یا تأثیر پذیرفته­ اند”، با “مشارکت فعال” یکدیگر و با کمک یک “تسهیل ­گر” درصدد پیدا کردن راهکار برای مشکلات ناشی از جرم بر می ­آیند.

وجه  تمایز عدالت ترمیمی و عدالت کیفری در این است که تخلف و جرم پیش از آنکه نقض یک هنجار قانونی یا مقرارتی باشد یک “مشکل” تلقی می­شود و برای حل این مشکل به جای مجازات صرف، باید راهکار پیدا کرد. در عدالت ترمیمی جرم، صدمه به روابط میان اشخاص بوده و عدالت ترمیمی در وهله اول به دنبال نحوه شناسایی و جبران این صدمات است و پیش از آنکه دنبال جنبه عمومی و اعمال حق اجتماع برای مجازات کردن باشد به دنبال آن است که “چرا” این آسیب ایجاد شده و “چگونه” می­توان این آسیب را برطرف کرد و جبران این آسیب­ ها نیز یک امر از بالا به پایین و دستوری نیست. قطعنامه شماره ۱۲/۲۰۰۲ سازمان ملل متحد به کشورهای عضو  تکلیف کرده که تلاش کنند تا عدالت ترمیمی و این نحوه نگرش خاص را در نظام حقوقی خود بگنجاند. براساس اسناد سازمان ملل متحد، عدالت ترمیمی جایگزین عدالت کیفری نبوده و دادگستری­ همچنان مرجع تظلمات عمومی مردم و دستگاه­هاست و عدالت ترمیمی به عنوان مکمل عدالت کیفری و به موازات آن قرار دارد.

ویژگی­های عدالت ترمیمی

دبیر همایش­ های بین­ المللی عدالت ترمیمی به ویژگی­ های عدالت ترمیمی به شرح زیر اشاره کردند:

  1. انعطاف پذیری

پاسخ ترمیمی انعطاف پذیر است و می­تواند متناسب با نوع جرم و تخلف و ویژگی­های مرتکب و بزه دیده تغییر کند. این انعطاف پذیری کمک می­کند که با مشارکت افراد اقدامات ترمیمی انجام شود. در عدالت ترمیمی نسخه قابل ابلاغ همگانی (مانند قانون مجازات اسلامی) وجود ندارد. بلکه در گفتگوهای ترمیمی، مراجع رسیدگی به تخلفات، بازرسان و کارشناسان می­توانند نقش تنظیم­ گر را ایفا کرده و با شخص “تنظیم شونده” وارد گفتگو شوند مبنی بر اینکه وی چه اقدامات مجرمانه یا متخلفانه ­ای انجام داده و در حال حاضر چه تدبیری می­توان در مورد افراد آسیب­ دیده کرد. نکته مهم آن است که راه ­حل مسئله حتما باید از جنس مشکل ایجاد شده باشد.

  1. جلوگیری از برچسب زنی

به محض آنکه فرد در  معرض اتهام قرار می­گیرد ، هزینه ­های اجتماعی سنگینی برای فرد ایجاد می­شود. با توجه به “اختیاری بودن” شرکت در فرآیندهای عدالت ترمیمی و اینکه فرد به جای آنکه مجرم تلقی شود در وهله اول به عنوان “مقصر”  شناخته می­شود، موجب می­شود فرد “مسئولانه­ تر” رفتار کند.

  1. توجه به عوامل زیر بنایی جرم و تخلف

عدالت ترمیمی درصدد کشف و حل ریشه و علت مشکلات و ناهنجاری­هاست. در بررسی­ها به خوبی روشن می­شود که ناهنجاری به چه علتی رخ داده است. در مباحث جامعه شناسی حقوق عنوان شده زمانی که وقوع یک جرم یا تخلف بسیار زیاد است، این امر میتواند نشانگر این مطلب باشد که اصل جرم یا تخلف انگاری موضوع به درستی انجام نشده است. بنابراین مقررات باید به نحو “تنظیم گرانه” تهیه، تصویب و اجرا گردد به نحوی که منجر به محدود شدن فعالیت­های صحیح نگردد. عدالت ترمیمی می­تواند به رویکرد تنظیم­گرانه در وضع و اصلاح مقررات کمک مهمی کند.

  1. تشویق مقصر به پذیرش تقصیر

در نظام عدالت کیفری وقت و هزینه زیادی صرف جرم بودن یا نبودن عمل و اثبات آن می ­گردد و معمولاً متهمان حاضر به پذیرش موضوع نیستند. با سامانه­ های نظارتی بازار سرمایه امکان مستندسازی کار چندان دشواری نیست لذا پذیرش تقصیر توسط شخص متخلف و به تبع اجرای عدالت ترمیمی تسهیل می شود.

اصول اساسی عدالت ترمیمی :

فرجی­ها در ادامه، با بیان این نکته که در قطعنامه سال ۲۰۰۲  سازمان ملل متحد با عنوان اصول اساسی استفاده از  برنامه های عدالت ترمیمی در  قلمرو کیفری به چندین اصل اشاره شده است، به ذکر اصول اساسی عدالت ترمیمی به شرح زیر پرداختند:

  1. اصل پذیرش تقصیر

شرط ورود به فرایند ترمیمی این است که شخص تقصیر خود را در ارتکاب عمل بپذیرد و چنانچه فرد حاضر به پذیرش تقصیر نباشد ورود به فرایند ترمیمی بی معناست .

  1. شرکت در فرایند ترمیمی به مثابه اقرار و پذیرش مجرمیت نیست

چنانچه این شرط رعایت نشود هیچ شخصی حاضر به پذیرش تقصیر خود نخواهد بود . چنانچه شخص احتمال بدهد که بعد از پذیرش تقصیر توسط وی در فرایند ترمیمی نتیجه­ ای حاصل نمی­ شود  تسهیل­گر می­تواند با استناد به اظهارات فرد در فرایند عدالت کیفری (مراجع رسیدگی) به ضرر وی اقدام کند، اجرای عدالت ترمیمی بسیار دشوار می گردد. رعایت این اصل مهم  بسیار دشوار است. لذا برخی کشورها به این نتیجه رسیده­اند که نهاد گزارش ­کننده جرم و تعقیب کیفری و شخص میانجی­ گر نباید یک شخصیت واحد باشد. حال این سؤال مطرح است که آیا واحد مستقلی در سازمان بورس و اوراق بهادار می­تواند این اطمینان را به اشخاص بدهد که با اعتماد به سازمان اقدام به پذیرش مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود کنند و  به دنبال راه حل های جبرانی باشند؟ بنابر اصل یاد شده، اظهارات شخص در گفتگوهای ترمیمی به هیچ عنوان قابلیت استفاده در مراجع رسیدگی را ندارد.

ایجاد نهادهای عدالت ترمیمی در فرایندهای عدالت کیفری مانند ایجاد واحدهای مددکاری اجتماعی در کلانتری ها به عنوان ضابطین دادگستری می­تواند به بحث کمک کند.

اصولاً هر چه فضای جلسات ترمیمی غیر حقوقی­تر و غیررسمی­تر و ترمیمی­ تر باشد، احتمال پذیرش تقصیر توسط شخص بیشتر است. مراجع رسیدگی به تخلفات نباید فضای ترمیمی را مکانیکی تلقی کنند. از نظر روانی فضا باید به گونه ای فراهم شود که شخص با رضایت مبتنی بر آگاهی تقصیر خود را بپذیرد.

  1. اصل رضایت

ورود به فرایندهای ترمیمی و خروج از آن باید با رضایت کامل شخص باشد. هیچ یک از طرفین دعوا نباید برای ورود و خروج تحت اجبار تهدید یا تطمیع قرار گیرند چرا که فرایندهای ترمیمی مبتنی بر مذاکره و پذیرش مسئولیت است. در فرآیند ترمیمی، نباید بزه دیدگان را از  توسل به رسیدگی ­های رسمی و شرکت در فرآیندهای عدالت کیفری منصرف کرد و به عبارت دیگر به هیچ وجه نباید ضعف ­های نظام عدالت کیفری را مستمسک و مجوزی برای اجرای عدالت ترمیمی قرار داد.

  1. نظارت قضایی (و شبه قضایی) بر توافقات ترمیمی

در صورتی که دو طرف پرونده در فرایند ترمیمی توافق مبتنی بر رضایت کردند این  توافق حتما باید به پوشه تصمیمات قضایی متصل شود . یک واحد قضایی مانند اجرای احکام باید نظارت کند که مقصر تعهدات خود را انجام  داده است یا خیر. نظارت قضایی ابهام و نگرانی ناشی از احتمال بده بستان های غیررسمی میان اشخاص را در پس اجرای فرایندهای ترمیمی از بین خواهد برد. بنابراین کلیه توافقات ترمیمی باید به تایید مقام قضایی برسد.

عدالت ترمیمی محدود به حوزه جرم و تخلف نیست. در ادبیات رایج امروز نگاه عدالت ترمیمی به موضوعات مختلفی از جمله شهر ترمیمی، خانواده ترمیمی، مدرسه ترمیمی ایجاد شده است. برای مثال در شهرداری مشهد این رویکرد ایجاد شده که چگونه می توان مقررات شهرداری را ترمیمی کرد.

  1. رعایت حقوق اساسی طرفین دعوا

ورود افراد به فرایندهای ترمیمی مانع از اجرای حقوق قانونی آنان نیست. بنابراین اشخاص از حق استفاده از مشاور و وکیل برخوردارند، هرچند وکلا تمایل به اجرای عدالت ترمیمی ندارند و موکلین آنها نیز حاضر به پرداخت پول بابت صلح و سازش نیستند.

  1. اصل توازن قدرت میان طرفین دعوا

در مواردی که توازن قدرت میان دو طرف دعوا وجود ندارد باید حداکثر احتیاط در ارجاع پروندهای کیفری به فرایندها ترمیمی به عمل آید. روابط دو طرف باید به گونه ای باشد که شخص قدرت چانه زنی بر سر توافق را داشته باشد.

  1. اصل محرمانه بودن اطلاعات

افشاء یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه اشخاصی که در فرایند ترمیمی شرکت دارند، می تواند آثار زیانباری را برای اشخاص به دنبال داشته باشد. این اطلاعات در هیچ جا مورد استناد قرار گیرد. گاهی ضروری است متصدیان عدالت ترمیمی ( واسطه گران ) به صورت مجزا با اشخاصی گفتگو کنند چون برخی حاضر نیستند به دلیل محرمانگی هر اطلاعاتی را در اختیار مراجعه قانونی قرار دهند.

  1. اصل تأمین امینت طرفین دعوا
  2. اصل بی طرفی میانجی­گر

میانجی گر باید فردی کاملا مطلع از موضوع و بی طرف باشد. چنانچه سازمان بورس از کارشناسانی استفاده کند که خود مدعی و طرف دعوا باشند، اجرای فرایندهای ترمیمی با مشکل مواجه خواهد شد. در مقرراتی که در خصوص عدالت ترمیمی تنظیم میشود باید استقلال واحد میانجی گر یا نهاد مستقل دیگری فکر کرد چرا که شخص مدعی ( شاکی ) نمی تواند نقش بی طرف را داشته باشد لذا ضروری است ساز و کار بی طرفی در اجرای برنامه ها بررسی شود.

محمد فرجی­ها، در ادامه به ضرورت بهره گیری از ظرفیت های ترمیمی موجود در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و بیان داشت، قانون مجازات اسلامی حاوی بسیاری از نهادهای ترمیمی، ارفاقی یا به تعبیر درست تر جرم شناختی است. نهادهای مانند ترک تعصب، تعلیق تعصب، صدور آراء تعلیق، تعلیق اجرای مجازات، استفاده از مجازات های جایگزین حبس و میانجی گری کیفری از این قبیل است.

ارائه برخی پیشنهادات

در پایان این استاد حقوق جزا و جرم شناسی و متخصص در حوزه عدالت ترمیمی، پیشنهاد تشکیل کارگروه بورس ترمیمی در ساختار مرکز عدالت ترمیمی سازمان بورس را برای تحقق اهداف زیر ارائه کرد:

  1. ارزیابی قوانین و مقررات بازار سرمایه از دیدگاه عدالت ترمیمی و بازنگری در آنها جهت رفع موانع استفاده از سازوکارهای عدالت ترمیمی با توجه به اختیارات و وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار.
  2. تدوین یک دستور العمل مستقل عدالت ترمیمی در حوزه بازار سرمایه با این رویکرد که این دستور العمل به برخی سوالات و ابهامات پاسخ دهد. با توجه به اینکه در بسیاری از تخلفات که جرم نیست، در چه تخلفات و با چه ویژگی هایی و با چه مکانیزم هایی امکان استفاده از برنامه های ترمیمی وجود دارد.
  3. تدوین یک کتابچه راهنما با هدف تسهیل استفاده از عدالت ترمیمی در جرایم و تخلفات به نحوی که با ذکر مصادیق جرایم و تخلفات امکان بهره مندی اشخاص را به طور شفاف فراهم کرد. این مجموعه باید با بررسی ابتکارات و نوآوری ها در جلسات مشترک تهیه شود.
  4. برگزاری کارگاه های آموزشی سازمانی با موضوعات عدالت ترمیمی با اعطای گواهینامه دوره آموزشی ( با توجه به اینکه این نیاز در سازمان وجود دارد که اذهان اجرایی نظارتی و حقوقی صرف همکاران به اذهان ترمیمی تبدیل و ابهامات و سوالات ذهنی طی دوره های آموزشی پاسخ داده شود)
  5. پیشنهاد آخر استفاده از رویه های ترمیمی در فرایند رسیدگی به تخلفات است. واحدهای رسیدگی کننده به تخلفات می بایست ضمن آشنایی با رویه های ترمیمی، این رویه ها و روش ها را در رویه های رسیدگی خود بگنجانند.