حسین فهیمی در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) ، در پاسخ به نگرانی برخی از کارشناسان مبنی بر افزایش عرضه در بازار سرمایه و  احتمال کاهش قیمت سهام شرکت های مشمول سهام عدالت افزود: در شرایط کنونی، بازار به دلیل اقبال مردم نیازمند عرضه های جدید است و عرضه سهام عدالت باعث ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا می شود؛ به طوری که قیمت های منطقی شکل خواهد گرفت و از بروز قیمت های کاذب جلوگیری می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شورایعالی بورس و اوراق بهادار فروش وکالتی سهام عدالت را ممنوع کرد، اظهار داشت: فروش وکالتی بسیار نامطمئن و غیرشفاف است. آنچه در بانک ها برای سهامداران سهام عدالت فراهم شده است، فروش وکالتی نیست بلکه گسترش شبکه سفارش گیری از دفاتر شرکت های کارگزاری به شعب بانک های کشور است.

فروش وکالتی بسیار نامطمئن و غیرشفاف است. آنچه در بانک ها برای سهامداران سهام عدالت فراهم شده است، فروش وکالتی نیست بلکه گسترش شبکه سفارش گیری از دفاتر شرکت های کارگزاری به شعب بانک های کشور است

فهیمی ادامه داد: حسب دستور ریاست محترم جمهوری این امکان فراهم شده است تا علاوه بر دفاتر کارگزاری، شعب بانک ها نیز بتوانند سفارش ها را دریافت کنند و به کارگزاران خود ارسال کنند. در نهایت سهام شرکت ها در بازار سرمایه معامله و قیمت منصفانه کشف خواهد شد. در واقع سهام مردم در بازار متشکل بورسی و با قیمت های عادلانه و تحت نظارت معامله می شود.

سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت تصریح کرد: خرید و فروش سهام وکالتی در بازاری پرنوسان، سیاه، فاقد نظارت، غیرمتشکل و مبهم انجام می شود که به هیچ وجه به نفع دارندگان سهام عدالت و حتی خریداران نیست.

مدیرعامل سمات در خصوص دلایل آزاد سازی ۳۰ درصد سهام عدالت در گام نخست گفت: به موجب ابلاغیه مقام معظم رهبری، اجازه آزاد سازی، زمان بندی و تعیین درصد آن برعهده شورایعالی بورس و اوراق بهادار است که در این شورا، ترکیبی فرا قوه ای تمامی مصالح ذینفعان را در نظر گرفت و در نهایت به آزادسازی ۳۰ درصد سهام عدالت رای داد.

فهیمی با بیان اینکه هیچ ضرب الاجلی برای فروش سهام عدالت تعیین نشده است، تاکید کرد: روز ششم خردادماه جاری، تاریخ شروع فروش بخشی از سهام عدالت است که در اختیار مشمولان قرار گرفته تا فشاری بر بازار سرمایه ایجاد نشود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر حضور افراد غیر حرفه ای در بازار سرمایه افزود : فروش سهام عدالت به صورت تجمعی از طریق کارگزاران و با رعایت مصالح دارندگان این سهام انجام خواهد شد و احتمال آسیب رساندن به بازار و ضرر آنها ناشی از عدم اطلاع منتقدان از مکانیزم تجمیعی سفارش ها است؛ زیرا کارگزاران بر اساس شرایط بازار اقدام به فروش تدریجی سهم خواهند کرد وتدابیر و پیش بینی های لازم برای فروش سهام مشمولان سهام عدالت در بستری قانونی و مطمئن اتخاذ شده است.

سخنگوی ستاد راهبری آزاد سازی سهام عدالت در پایان اظهار داشت: فروش، یکی از شئون استیفای حقوق دارندگان مشمولان سهام عدالت است که شورایعالی بورس و اوراق بهادار به این نحو تصمیم گیری کرد اما اعمال حقوق مالکانه شمول دیگری مانند دریافت سود، شرکت در مجامع، اعمال رای و … دارد که تمام تلاش ارکان بازار سرمایه این است که سهامداران این سهام بتوانند تمامی جنبه های اعمال حقوق خود را در این بازار بدست آورند.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ابلاغیه مورخ ۹اردیبهشت ۹۹ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت و با عنایت به مصوبه مورخ ۳۰اردیبهشت ۹۹ شورایعالی بورس در اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه دارندگان سهام عدالت که قصد فروش قسمتی از سهام خود را دارند، می توانند از روز سه شنبه مورخ ۶ خرداد ۹۹ به شعب بانک هایی که قبلاً در آن دارای حساب بانکی بوده و شماره شبای آن حساب را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده اند، مراجعه و با تکمیل فرم های مربوط نسبت به تکمیل سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود و تعهد نامه مربوط، اقدام کنند.

این اطلاعیه می افزاید، پس از اتمام مهلت اعلام شده در سامانه سهام عدالت (۸خرداد ۹۹) از تاریخ ۱۰خرداد ۹۹ بانک ها از طریق کارگزاری های خود یا کارگزاری های طرف قرارداد، به تدریج نسبت به فروش سهام متقاضیان در بورس اقدام و وجوه حاصله را در قالب توافق شده به حساب آنها واریز خواهند کرد.