به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از مهر، محمد لاهوتی  با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است، گفت: این رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی رخ داده، اگرچه مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کاهش ۱۰ درصدی صادرات به لحاظ ارزشی را شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت نگاه درست به آمار اعلامی از سوی دولت در راستای صادرات غیرنفتی افزود: به هرحال تحلیل آماری یا بررسی آمار در هر شرایطی، متناسب با وضعیت موجود باید صورت گیرد که متاسفانه این شرایط، در تحلیل آمار اخیر صادرات غیرنفتی کشور که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لحاظ نشده است؛ به این معنا که برخی در تحلیل‌های صادرات غیرنفتی به این نکته اشاره کرده‌اند که صادرات کشور در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده است؛ در حالیکه این کاهش به لحاظ ارزشی بوده و صادرات با رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی مواجه بوده که اتفاق بسیار مهمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: کاهش ۱۰ درصدی صادرات ایران که در ۵ ماهه رخ داده، به لحاظ ارزشی بوده؛ ولی اگر به لحاظ وزنی بررسی صورت گیرد، مشاهده می‌شود همان کالاهایی که در سال گذشته صادر گردیده، امسال با حدود ۳۰ درصد رشد وزنی به بازارهای کشور روانه شده است؛ علیرغم تحریم‌های عمیقی که ایالات متحده آمریکا بر علیه اقتصاد ایران اعمال کرده که عملا مبادلات مالی را سخت‌تر کرده است، صادرات نه تنها کاهش نیافته بلکه از رشد قابل توجه و خوب ۳۰ درصدی برخوردار بوده است و فقط ارزآوری این بخش برای کشور کمتر شده است که آن هم دلایل خود را دارد.

لاهوتی در توضیح این موضوع اظهار داشت: دلیل کاهش ارزآوری حوزه صادرات نسبت به سال گذشته که در آمار گمرک نیز مشهود است، آن است که در سال‌های گذشته و قبل از سال ۹۷، موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و برگشت مستقیم ارز به چرخه اقتصادی با روش‌های اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۷، موضوعیت نداشت و عملا صادرکنندگان به هر میزانی که صادرات کرده و ارز دریافت می‌کردند، ارز آن را مورد استفاده قرار می‌دادند؛ بنابراین قیمت‌های پایه صادراتی برای آنها خیلی مهم نبود؛ اما از سال گذشته که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شده، اولین موضوعی که مورد درخواست صادرکنندگان قرار گرفت، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی بود؛ به این معنا که اگر قرار است تعهدی از سوی صادرکننده به دولت برای انجام فعل صادرات سپرده شود و بر اساس آن، ارز به کشور برگردد، این حق صادرکننده است که به میزان واقعی فروش کالاهای خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد بدهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکننده نباید برای کالایی که یک واحد ارزش دارد، دو واحد تعهد به گمرک بسپارد؛ به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۷ که دستورالعمل ارزی کشور بود، به صراحت در یک بند بخشنامه، موضوع بازبینی قیمت پایه صادراتی و تعدیل قیمتها را اعلام و تاکید کرده بود که قیمت‌های پایه صادراتی می‌بایست هر دو ماه یک بار، از سوی دستگاههای مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد تا قیمت‌های پایه صادراتی واقعی باشند.

وی گفت: قیمت پایه صادراتی برای کالاهای مختلفی که قیمت‌ جهانی ندارند و در بورس عرضه نمی‌شوند، باید بر اساس فرمول محاسباتی گمرک تعیین شوند که بیشتر کالاهای صادراتی بخش کشاورزی و سایر کالاها را در برمی‌گیرند که این قیمت‌ها باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و در نهایت، انجام این کار سبب شد تا به طور میانگین، ۳۵ درصد از ارزش پایه صادراتی کاهش یابد که البته قیمت برخی کالاها هنوز بالا است؛ بنابراین کاهش ارزش صادرات بیشتر به دلیل اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی است.

لاهوتی در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات غیرنفتی نتوانست از فرصت افزایش نرخ ارز بهره‌ ببرد، ادامه داد: افزایش نرخ ارز به عقیده من حفظ بازارهای موجود را در پی داشت و نه فقط افزایش صادرات را منجر می‌شود بلکه صادرکننده می‌تواند با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت کالای صادراتی خود را متناسب با افزایش تورم داخلی، تعدیل کند و بر اساس آن، قیمت‌ها را در بازار هدف صادراتی تغییر ندهد؛ ولی اینکه افزایش نرخ ارز در این دوره، در افزایش صادرات تاثیر داشته است، قابل کتمان نیست.